درباره مگنا کارتا
منشور کبیر یا مگنا کارتا (Magna Carta) یک منشور قانونی انگلیسی است که در سال 1215 بطور رسمی به تصویب رسید. این منشور به زبان لاتین نوشته و شده و عموماً با نام لاتین آن خوانده می‌شود. نام کامل آن Magna Carta Libertatum به معنای منشور کبیر آزادی است.
مگنا کارتا پادشاه وقت انگلستان یعنی جان را مجبور و موظف می‌ساخت تا حقوق مشخصی را برای مردمان آزاد تحت حکومتش پذیرفته، به برخی رویه‌های قانونی احترام گذاشته و همچنین این موضوع را بپذیرد که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد.مقصد از «انسان آزاد» در این منشور، اقلیتی از فئودال‌ها و بارون‌ها بودند؛ درحالیکه مردم عادی و رعایا از حیطه‌ی قانونی این منشور خارج بودند.
اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین اینوسنت سوم (Innocent III)، یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم و اشراف انگلستان، با پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود. درواقع جان از اشراف انگلستان مالیات زیادی درخواست کرده بود و طبق این فرمان، خود شاه نیز مشمول قانون مالیات شده و باید از آن اطلاعات کند. منشور کبیر او را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام گذاشته و قانون را به اداره‌ی شخصی ارجحیت دهد. سرانجام در 15 ژوئن 1215، مگنا کارتا به تصویب جان رسید.
البته مگنا کارتا چند هفته بیشتر دوام نیاورد. شاه زیر پیمان زد و پاپ منشور را محکوم کرد. نتیجه اینکه زمین‌داران شورش کردند و به جنگ جان رفتند. سال بعد، یعنی سال ۱۲۱۶، لشکری از فرانسه به شورشیان پیوست. فرمانده آن لشکر لویی پسر پادشاه فرانسه بود و مدعی تاج و تخت انگلستان. از طرفی جان بیمار بود و در اکتبر ۱۲۱۶ مُرد. مرگ شاه باید غائله را تمام می‌کرد. اما درست زمانی که خاندان سلطنتی انگلستان در بدترین شرایط بودند، چند زمین‌دار بزرگ که همچنان به پسر ۹ ساله شاه وفادار بودند، منشور را احیاء کردند. صدور دوباره مگنا کارتا به معنای پذیرش خواسته‌های شورشیان بود و بهانه ادامه جنگ را از آن‌ها گرفت. چند ماه بعد (در ماه مه ۱۲۱۷) لشکر لویی در نبرد لینکلن شکست خورد.
هنری سوم مگنا کارتا را با اندکی تغییرات دوباره صادر کرد، ابتدا سال ۱۲۱۷، و بعد سال ۱۲۲۵. نسخه نهایی و قطعی منشور همین نسخه آخر بود.
هدف اشراف انگلستان از تدوین این منشور، تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور از جنبه‌های دموکراسی برخوردار نبود، زیرا که رعایا در این منشور «انسان آزاد» محسوب نمی‌شدند. ضمن اینکه «انسان» به معنای مرد بود و زنان (به جز بیوه‌ها) در هیچ کجای مگنا کارتا وجود ندارند. در این منشور قید شده است: « ... هیچ یک از مردمان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از دارایی‌شان محروم شده و یا محکوم، تبعید و یا به هر صورتی بی‌خانمان شوند. مگر به حکم قانون.»
علی‌رغم این مسائل، منشور کبیر همچنان وجه نمادین خود را حفظ کرده و در فرهنگ اروپا-امریکایی از آن به عنوان یکی از دستاوردهای تاریخی علیه استبداد پادشاهی یاد می‌شود. البته این منشور طی سالهای بعد چندین بار مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفت. برخی پادشاهان خصوصاً در زمان نیاز به مالیات بیشتر به آن وفادار بوده و برخی دیگر آن را نقض می‌کردند. پس از قدرت گرفتن طبقه بورژواری‌ها و تضعیف فئودالی‌ها، اینبار این طبقات جامعه مطالباتی مربوط به محدود شدن قدرت پادشاه داشتند. این مبارزات تا نیمه قرن هفدهم دنبال شد و تدوین اعلامیه حقوق مردم را در سال 1689، به دنبال داشت.
مهم‌ترین نکته این منشور بندی است به نام "بند امنیت" که می‌گوید هیاتی متشکل از ۲۵ زمین‌دار بزرگ باید بر اعمال شاه نظارت کند. این بند البته آن زمان روی کاغذ ماند و عملی نشد. اما سند در کلیت خود جایگاهی بی‌بدیل در زندگی سیاسی انگلیسی‌ها یافت و همچنان سنگ بنای آزادی‌های شهروندانش است. با این همه، کمتر کسی خود منشور را خوانده است.
یکی از بندهای منشور کبیر بدین صورت است: «حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم، آن را در برابر هیچ اراده‌ای انکار نمی‌کنیم و اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازیم.» تحت تأثیر مگنا کارتا، قوانین انگلستان و بسیاری از قوانین اساسی از جمله قانون اساسی ایالات متحده، توسعه پیدا کرد. یکی از تأثیرات آن کامن لا (Common Law) یا قانون مشترک بود که اساس و پایه قانون انگلستان محسوب شده و پس از اینکه در انگلستان و ولز این قانون‌ها اجرایی شد، آن را قانون مشترک نامیدند.
مگنا کارتا 63 بند داشت و امروزه تنها سه بند آن در قانون اساسی انگلستان و ولز وجود دارد. این بندها مربوط به 1. آزادی کلیسای انگلستان 2. آزادی‌های باستانی سیتی لندن و 3. حق پیگرد قانونی بود. این بندها، آنهایی بودند که در منشور آزادی هنری سوم نیز وجود داشتند.
یکی از دیگر تأثیرات آن، به رسمیت شناختن قانون قرار احضار زندانی بود که طبق این قانون، قاضی شخص بازداشت شده را به دادگاه احضار می کند تا در صورت فقدان مدارک و دلایل کافی برای بازداشت، وی را آزاد کند. این حق ابتدا در نظام حقوقی انگلستان پایه‌گذاری شده و سپس وارد بسیاری از کشورهای دیگر شده است.
هشتصدمین سالگرد مگنا کارتا
در سال 2015، انگلستان 800 ساله شدن مگنا کارتا، مهم‌ترین سند قانونی خود را جشن گرفت. در این جشن، کشورهای پادشاهی متحد، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند و بسیاری از دیگر کشورها، مشارکت داشتند. اما شلوغ‌کاری‌هایی که در هشتصدمین سالگرد انجام شد به‌خاطر اصل دیگری است که از منشور برای نسل‌های بعدی و ما به یادگار مانده، اصلی بنیادی در قوانین بریتانیا و قانون بسیاری از کشورها دیگر، از جمله ایالات متحده آمریکا. آن اصل (که مشهورترین بند منشور هم هست) شاه را از فروختن، به‌تأخیر انداختن، یا دریغ کردن عدالت منع می‌کند که می‌گوید "انسان آزاد را نمی‌شود سرخود زندانی کرد، مگر با قضاوت قانونی شاهدانش یا بر اساس قانون کشور."
با این همه یک اصل مهم تثبیت شده بود: سد قانون در برابر خودکامگی و استبداد. و این اصلی بود که وقتی پذیرفته شد، دیگر هرگز لغو نشد.