اقتصاد ترکیه
عملکرد اقتصادی ترکیه از سال 2000 به بعد چشمگیر بوده است. ثبات اقتصاد کلان و مالی در قلب این عملکرد اقتصادی به چشم می خورد، اشتغال زایی و افزایش درآمد، کشور ترکیه را به یک کشور با درآمد متوسط به بالا مبدل ساخته است.بین سالهای 2002 تا 2012 متوسط فقر در کشور ترکیه به نصف کاهش یافته است. در طول این زمان، ترکیه به طور چشمگیری، به باز گشایی تجارت و امور مالی خارجی پرداخته و توانسته است، بسیاری از قوانین و مقررات خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) هماهنگ سازد و تا حد زیادی دسترسی به خدمات عمومی در این گشور گسترش یافته و هم چنین به خوبی از بحران جهانی سال 2008-2009 نجات یافته است.
تحولات پس ازسال 2012 منجر به افزایش نگرانی ها در مورد ظرفیت کشور ترکیه برای حفظ و ادامه پیشرفت اقتصادی شد. پیشرفت اقتصادی به کندی ادامه می یافت و درآمد سرانه کشور به حدود 9000 $ رسید. بیکاری در حال افزایش بود و حرکت برای اصلاحات ناهموار بوده و دستاوردهای اقتصاد کلان ترکیه نیز توسط یک چشم انداز نامطمئن به چالش کشیده شده بود.
رشد آهسته اقتصاد در اروپا و یک محیط ژئوپلیتیکی رو به وخامت موجب تاثیر منفی بر روی صادرات و سرمایه گذاری شد. به علاوه هجوم 3 میلیون پناهنده سوری درسال 2015-2017 باعث ایجاد خواسته های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدید، به خصوص در مراکز شهری که در آن بیشتر پناهندگان زندگی می کنند،گردید.
تحولات سیاسی در سال های 2015 و 2017 اقتصاد کشورترکیه را به چالش های بیشتری وارد نمود. انتخابات در ماه ژوئن و نوامبر سال 2015، تغییر در کابینه در مه 2017، یک کودتای نظامی در ماه جولای 2017، و جایگزینی مقامات دولتی، همه حرکت اصلاحی دولت را تحت تاثیر قرارداد و در همان زمان، یک سری از حملات تروریستی در داخل کشور، گردشگران و سرمایه گذاری خارجی را تضعیف کرد وسرمایه گذاری های خصوصی به تعویق افتادند، که منجر به کاهش رشد اقتصادی در ترکیه گردید.
دولت ترکیه نیاز به اقدامات قوی برای رسیدگی به ادامه آسیب پذیری ساختاری، احیای سرمایه گذاری خصوصی، افزایش رشد، و از سر همگرایی روابط خود با اروپا است. که مهمترین آنها، حرکت های جدید برای بهبود کیفیت آموزش و افزایش بهره وری می باشد.
