ساختار سیاسی استرالیا
ملت استرالیا (که به عنوان کشور مشترک المنافع استرالیا شناخته می شود) در سال 1901 هنگامی ایجاد شد که شش مستعمره سابق انگلیس - شش ایالت حال حاضر استرالیا - توافق کردند که به هم بپیوندند. ملکه الیزابت دوم ملکه استرالیا و به طور رسمی رئیس دولت استرالیاست، فرماندار کل نماینده او در استرالیا و در واقع رئیس دولت استرالیا می باشد. کشور استرالیا دارای یک سیستم مختلط دولتی که شامل دموکراسی نمایندگان و یک سلطنت مشروطه است. همانطور که گفته شد این کشور فدراسیون شش ایالتی است که همراه با دو منطقه خودگردان دارای قوانین اساسی، پارلمان ها، دولت ها و قوانین خاص خود هستند.
ساختار سیاسی استرالیا
قانون اساسی استرالیا مشروط بر پارلمان Parliament، دولت اجرایی Executive Government و دادرسی Judicature (که معمولاً دادگستری نامیده می شود) دولت فدرال را دایر می کند. با این حال برخی از ویژگیهای اصلی سیستم حکومتی استرالیا (که به عنوان پارلمان یا دولت مسئول توصیف می شود) در قانون اساسی ذکر نشده بلکه براساس قرارداد و عرف است. در واقع ساختار سیاسی استرالیا سه قدرت حکومتی را به رسمیت می شناسد: قدرت قانونگذاری برای وضع قوانین، قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و قدرت قضایی برای تفسیر قوانین و قضاوت درباره اینکه آیا آنها در موارد جداگانه اعمال می شوند یا خیر. قانون اساسی 1901 استرالیا یک سیستم حکومتی فدرال ایجاد کرد، بر اساس این سیستم، اختیارات بین دولت ملی (مشترک المنافع) و شش ایالت توزیع می شود (قلمرو پایتخت استرالیا و قلمرو شمالی دارای ترتیبات خودگردانی هستند). قانون اساسی مرزهای قدرت قانونگذاری بین کشورهای مشترک المنافع و ایالات را مشخص کرده است.
در دولت پارلمانی كاركنان قانونگذاری و اجرایی با هم تداخل دارند، زیرا اعضای دولت اجرایی (وزرا) از پارلمان انتخاب می شوند. با این حال، در سیستم استرالیا هنوز بین دستگاه های اجرایی و قانونگذاری کنترل و توازن وجود دارد، وزرا تحت نظارت سایر اعضای پارلمان به رهبری یک مخالفت رسمی شناخته شده هستند؛ بعلاوه ، قوه مجریه لزوماً هر دو مجلس را کنترل نمی کند.
بخش های مختلف ساختار سیاسی استرالیا به شرح زیرند:
پارلمان مشترک المنافع استرالیا
پارلمان استرالیا متشکل از ملکه (به نمایندگی فرماندار کل) و دو مجلس (سنا و مجلس نمایندگان) می باشد؛ این سه عنصر استرالیا را به یک پادشاهی مشروطه و دموکراسی پارلمانی تبدیل می کند. پنج عملکرد مهم پارلمان عبارتند از:
- تأمین تشکیل دولت
- قانونگذاری کردن
- تأمین بودجه مورد نیاز دولت
- ارائه یک انجمن برای نمایندگی
- موشکافی اقدامات دولت
قوانین پیشنهادی (معروف به لوایح) باید توسط هر دو مجلس تصویب شوند و قبل از اینکه به قانون مجلس تبدیل شوند، توسط فرماندار کل اجازه داده شود. به استثنای قوانین مربوط به درآمد و مالیات (که باید در مجلس نمایندگان معرفی شود)، قانون پیشنهادی می تواند در هر دو مجلس ارائه شود. تغییرات در قانون اساسی از اختیارات پارلمان و مردم است؛ هر دو مجلس پارلمان باید درمورد تغییر پیشنهادی توافق کنند یا در صورت عدم توافق، فرماندار کل می تواند پیشنهادی را به مردم ارائه دهد. برای موفقیت یک پیشنهاد، باید توسط اکثریت رای دهندگان در اکثر ایالت های استرالیا و به طور کلی توسط اکثریت رای دهندگان مورد پسند قرار گیرد.
فرماندار کل استرالیا
فرماندار کل توسط ملکه و به توصیه نخست وزیر منصوب می شود. فرماندار کل تعداد زیادی وظیفه را که توسط قانون اساسی تعریف شده انجام می دهد، اما تقریباً در سه دسته قرار می گیرد: وظایف اساسی و قانونی، وظایف تشریفاتی رسمی و وظایف اجتماعی غیر تشریفاتی. با این حال، تقریباً در همه موارد ، فرماندار کل طبق توصیه وزارت عمل می کند.
مجلس سنا
مجلس سنا استرالیا 76 سناتور دارد، 12 نفر برای هر 6 ایالت و 2 نفر برای سرزمین پایتخت استرالیا و سرزمین شمالی انتخاب می شوند. سناتورهای ایالتی برای مدت 6 سال و سناتورهای سرزمین برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. در تاریخ استرالیا مجلس سنا به عنوان یک مجلس ایالتی در نظر گرفته شده است، ایالات بدون توجه به جمعیت خود از نمایندگی برابر در سنا برخوردار هستند و امور ایالتی هنوز برای سناتورها مهم است. مجلس سنای مدرن یک اتاق بسیار قدرتمند است، لوایح نمی توانند قانون شوند مگر اینکه در هر مجلس با همان شرایط موافقت شود، مگر در شرایط نادر انحلال مضاعف و به دنبال آن جلسه مشترک هر دو مجلس. سنا دارای یک سیستم کمیته بسیار پیشرفته است و سناتورها بیشتر وقت خود را صرف کارهای کمیته می کنند.
مجلس نمایندگان استرالیا
مجلس نمایندگان در استرالیا 151 عضو دارد که هر یک نماینده یک تقسیم انتخاباتی جداگانه هستند، این اعضا برای مدت حداکثر 3 سال انتخاب می شوند. بارزترین ویژگی مجلس نمایندگان این است که حزب یا گروهی که از اکثریت در مجلس حمایت می کنند، دولت را تشکیل می دهند. اعضا کارکردهای بسیاری نیز دارند، آنها درگیر قانون سازی، کارهای کمیته و نمایندگی انتخاب کنندگان خود هستند.
دولت اجرایی
نخست وزیر استرالیا توسط فرماندار کل منصوب می شود که طبق قانون اساسی، باید رئیس پارلمان حزب یا ائتلاف احزاب را که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را دارند، منصوب کند. در حال حاضر نخست وزیر استرالیا تونی ابوت می باشد که سیاست های دولت استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان را در صدر برنامه هایش قرار داد. این حزب اکثریت به دولت تبدیل می شود و وزرا را تعیین می کند، البته همه آنها باید اعضای پارلمان باشند. شورای اجرایی فدرال که در قانون اساسی به آن اشاره شده، شامل کلیه وزرا به ریاست فرماندار کل می باشد. وظایف اصلی آن دریافت مشاوره وزیران و تأیید امضای اسناد رسمی مانند اعلامیه ها، آیین نامه ها، دستورات و انتصابات قانونی است.
استرالیا تحت یک سیستم کابینه دولت کار می کند. کابینه که در قانون اساسی ذکر نشده، مهمترین نهاد تصمیم گیری دولت است و وزرای ارشد دولت را تشکیل می دهد. تصمیمات هیئت دولت با تصویب رسمی توسط شورای اجرایی فدرال اثر قانونی می یابد.
دادرس فدرال استرالیا
قانون اساسی تأسیس دادگاه عالی استرالیا و سایر دادگاههایی را كه پارلمان می تواند ایجاد كند، پیش بینی كرده است. قضات دادگاه عالی توسط فرماندار کل در شورا منصوب می شوند (طبق مشاوره شورای اجرایی فدرال). وظایف دادگاه عالی تفسیر و اعمال قانون استرالیا برای تصمیم گیری در مورد موارد دارای اهمیت ویژه فدرال از جمله چالش هایی برای اعتبار قانون اساسی و رسیدگی به درخواستها از دادگاههای فدرال، ایالت و سرزمین می باشد.
